وزارة الخارجية: تجاوزات إدارية ومالية وراء إنهاء مهام القبطني
اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تصريحات مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة قيس القبطني لوسيلة إعلام أجنبية 'مفاجئة'، كما اعتبرت أنه تولى خلالها التطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والمس من هيبة وصورة تونس بالخارج في خرق فاضح وغير مسبوق لواجب التحفظ.
وأوضحت الوزارة أن قرار نقلة المعني بالأمر جاء بعد لفت انتباهه إلى عدة اخلالات في طريقة التسيير الإداري والمالي للبعثة ودعوته للتدارك. وقد تمّ تسجيل هذه الاخلالات في ضوء تقييم معمق وموضوعي للأداء السفير منذ فترة وبعد تفطن مصالح وزارتي الخارجية والمالية إلى شروع المعني بالامر في تجاوزات إدارية ومالية تم ايقافها وتضمينها في تقارير مفصلة أعدتها المصالح المختصة بالوزارتين، بما في ذلك سوء تصرف في ميزانية البعثة دون مراعاة للإكراهات والضغوطات التي تعاني منها ميزانية.
وفي ما يلي نص البلاغ :
تبعا للتصريحات الصحفية المفاجئة التي أدلى بها يوم أمس مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة لوسيلة إعلام أجنبية والتي تولى خلالها، وهو لايزال حاملا للراية التونسية في الخارج، التطاول على مؤسسات الدولة ورموزها والمس من هيبة وصورة تونس بالخارج في خرق فاضح وغير مسبوق لواجب التحفظ المحمول على ممثلي الدولة التونسية وإطاراتها في مثل هذه المواقع الحساسة، وعلى إثر ما خلفته هذه التصريحات غير المسؤولة من استياء عميق لدى كافة الأسرة الدبلوماسية، وما أحدثته من ردود فعل سلبية.
تعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه تقرر إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك وطلب عودته إلى تونس وبذلك فإن مسالة نقلته إلى مركز أخر في إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لم تعد مطروحة.
ويهم الوزارة أن تتقدم بمزيد من التوضيحات رفعا لكل لبس حول بعض أسباب ودوافع إنهاء مهام المعني بالأمر:
- فعلى عكس ما كان ادعى لم يتم إعفاء المعني بالأمر من مهامه كرئيس بعثة في بادئ الامر بل وقع إعلامه بشكل رسمي من قبل الوزارة بقرار نقلته إلى مركز دبلوماسي آخر في خطة سفير وذلك في إطار التحويرات التي ستشملها الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في تونس بالخارج على أساس معايير تقييم مهنية.
- جاء قرار نقلة المعني بالأمر بعد لفت انتباهه إلى عدة اخلالات في طريقة التسيير الإداري والمالي للبعثة ودعوته للتدارك. وقد تمّ تسجيل هذه الاخلالات في ضوء تقييم معمق وموضوعي للأداء السفير منذ فترة وبعد تفطن مصالح وزارتي الخارجية والمالية إلى شروع المعني بالامر في تجاوزات إدارية ومالية تم ايقافها وتضمينها في تقارير مفصلة أعدتها المصالح المختصة بالوزارتين، بما في ذلك سوء تصرف في ميزانية البعثة دون مراعاة للإكراهات والضغوطات التي تعاني منها ميزانية الدولة والظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا.
- لم يحسن المعني بالأمر التواصل مع زملائه بالبعثة الذين هم من خيرة الدبلوماسيين بالوزارة حيث اتسم سلوكه بسوء المعاملة والتعالي الشيء الذي خلق حالة من التشنج وأثر سلبيا على مردود البعثة وسير العمل اليومي فيها.
- وتحرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على ثقتها في كافة اطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية في الداخل والخارج وتثمن اعتزازهم بالعمل ضمن هياكلها وتفانيهم في خدمة تونس ومصالحها دون سواها والدفاع عن سمعتها وصورتها وتعزيز مكانتها وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.